دوشنبه ۲۴ خرداد ۹۵ | ۲۳:۴۵ ۲۹ بازديد
| سياوش روشني - در جلسه روز هشتم خردادماه شوراي‌عالي فضاي مجازي كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان برخط فعال كشور موظف شوند طي يكسال آينده ذخيره‌سازي داده‌هاي(ديتا) خود را در داخل كشور انجام دهند.به موجب اين مصوبه، تمام شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان فعال در داخل براي ادامه فعاليت خود ملزم شدند كه همه اطلاعات و فعاليت‌هاي مرتبط با شهروندان ايراني را به داخل منتقل كنند.در بخش پاياني اين مصوبه نيز مقرر شده است فعاليت شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يافته و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، امكان ايجاد شرايط رقابتي با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود. ابهامات مصوبه جديد شوراي‌عاليشوراي‌عالي فضاي مجازي طبق روال مرسوم خود با اشاراتي كوتاه و بسيار خلاصه مصوباتش را رسانه‌اي مي‌كند. همين مختصر بودن اطلاعات پيرامون اين مصوبه موجب شده تا پرسش‌هايي در خصوص چند و چون اجراي آن مطرح شود كه با توجه به مشخص نشدن سرنوشت مصوبات قبلي اين شورا، احتمالا در اين مورد نيز نبايد منتظر جزييات بيشتر بود.براي مثال، در مرحله اول مشخص نيست كه ضمانت اجرايي اين طرح چيست و مثلا اگر سازندگان پيام‌رسان‌هاي موبايلي از آن پيروي نكرده و سرورها و اطلاعات خود را به ايران نياورند، دقيقا چه مي‌شود، آيا آنها را فيلتر كرده و از دسترس خارج مي‌كنند يا شيوه‌هاي ديگري را به كار خواند بست. نكته ديگر آنكه مشخص نيست كه ملاك محاسبه و نقطه شروع ضرب‌الاجل يك‌ساله از زمان تصويب اين طرح است و يا مهلت مقرر متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنين مشخص نشده كه اجراي اين طرح به عهده چه نهادي گذاشته شده و مثلا آيا وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، نيروي انتظامي يا چه نهاد ديگري مسوول اجرا و پيگيري اجراي اين طرح است؛ چراكه بخشي از موضوع اين بحث محتوايي محسوب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ربط پيدا مي‌كند و در عوض بخشي از آن كه فني است از مسايل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و البته در صورت لزوم برخورد قانوني، پاي كميته فيلترينگ و حتي نيروي انتظامي هم مي‌تواند براي اجراي اين مصوبه به قضيه باز شود كه البته در متن منتشرشده درباره اين مصوبه به آن اشاره‌اي نشده است.البته پيگيري اجرايي‌شدن اين طرح و مكاتبات اوليه با پيام‌رسان‌هاي خارجي و ساير موارد نيز طبيعتا مي‌بايست به عهده شوراي عالي فضاي مجازي باشد كه البته چند و چون آن هم چندان روشن نيست.يكي ديگر از موارد محل پرسش، به موافقت احتمالي و تمكين پيام‌رسان‌هاي خارجي به اجراي مصوبه شورا است كه قاعدتا نياز به فرايند و مقدماتي دارد. براي مثال، شركت‌هاي مذكور بايد به وارد كردن بسترهاي فني از جمله سرورهاي خود به ايران اقدام كنند يا آنكه به شكل نرم‌افزاري امكان دسترسي مقامات ايران به اطلاعات كاربران ايراني را بدهند؟ در صورت الزام به استقرار تجهيزات در كشور نيز مشخص نيست كه آيا پيام‌رسان‌ها با ايجاد شركت بايد مستقيما در ايران حضور داشته باشند يا اجازه دارند كه در كشور ما نمايندگاني تعيين كنند.در خصوص ابهامات فني اما يكي حسن انتظاري دبير اسبق و عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي نيز به نكاتي اشاره مي‌كند كه احتمالا در جلسه اخير شورا به آن پرداخته شده است. وي با بيان اينكه راه‌اندازي شبكه‌هاي پيام‌رسان نيازمند امكانات بسياري هستند،گفته: در حال حاضر شبكه پيام‌رسان تلگرام اطلاعات خود را بر امكانات شبكه آمازون قرار مي‌دهد كه اين نشان دهنده ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي قوي و بسيار در اين زمينه است.نكته پاياني اما به اظهارات يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي باز مي‌گردد كه به طرح ابهام در خصوص موفقيت اين مصوبه مربوط مي‌شود. رضا تقي‌پور، وزير سابق ارتباطات و عضو حقيقي شورا گفته است: اگر سرورهاي شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان به داخل منتقل شود باز هم مي‌توانند قوانين و مقررات ما را رعايت نكنند.اگرچه مبناي اين احتمال از سوي وي تشريح نشده است، اما احتمال طرح و بحث پيرامون آن را در جلسه اخير شورا تقويت مي‌كند. با تمام تفاسير، اين مصوبه قاعدتا با نظر اكثريت اعضا به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.تاثير مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهورييكي ديگر از نكاتي كه به‌عنوان تبعات خواسته يا ناخواسته تصويب اين طرح وجود دارد به تاثير احتمالي اين مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده باز مي‌گردد. به اين شكل كه اگر پايان موعد مهلت داده‌شده به پيام‌رسان‌هاي خارجي همچون تلگرام تا خردادماه سال آينده باشد. اين موضوع بر كم و كيف تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري مي‌تواند اثرگذار باشد؛ همان‌طور كه امسال نيز در انتخابات مجلس شاهد آن بوديم كه انتشار تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام و تلگرام توسط اشخاص، كانديداها و احزاب تا آخرين ساعات مهلت قانوني راي‌دهي نيز ادامه يافت و تاثيرات خاصي را به همراه داشت.به‌عبارت ديگر، در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده و در صورت تمكين نكردن پيام‌رسان‌هاي خارجي به مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي، ديگر شاهد نقش‌آفريني اين رسانه‌ها در كشور نخواهيم بود. مگر آنكه در واپسين روزهاي مانده به انتخابات، با يك متمم، مهلت جديد و مثلا شش‌ماهه ديگري براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شود.اين در حالي است كه فارغ از مصوبه اخير شورا، پيش از اين نيز تلاش‌ها و ضرب‌الاجل‌هايي براي انتقال سرور و داده‌هاي پيام‌رسان‌ها (مشخصا تلگرام) به كشور داده شده و مدير‌عامل تلگرام نيز با آن به مخالفت پرداخته بود. و اما حمايت از نمونه‌هاي داخليبخش پاياني اين مصوبه كوتاه، اما مربوط به بحث حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در انتهاي مصوبه مذكور آمده است: «مقرر شد به‌تدريج و طي يك دوره گذار يك‌ساله، شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يابد و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، شرايط رقابت با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود.»اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب‌نظران، حمايت از پيام‌رسان‌هاي موبايلي داخلي پيش از آنكه نيازمند تسهيلات مالي و فني باشد، با مشكلات ديگري مواجه است كه موفقيت آنها را با چالش مواجه كرده است.يكي از اين موارد بحث، اعتماد كاربران به موضوع حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به‌عبارت ديگر بخش عمده كاربران در پاسخ به علت استفاده نكردن از پيام‌رسان‌هاي داخلي پيش از آنكه حتي يك‌بار نيز از اين پيام‌رسان‌ها استفاده كرده و با امكانات فني آنها آشنا شده باشند، موضوع حريم خصوصي را مطرح كرده و قيد استفاده از آن را زده‌اند.در انتها بايد يادآور شويم كه ممكن است شوراي‌عالي فضاي مجازي در هنگام تصويب، تمام يا بخشي از مواردي را كه در متن حاضر به آنها اشاره شد، مورد بررسي قرار داده و حتي جزييات شيوه اجرا را مشخص كرده باشد، اما به هر روي نحوه انعكاس اين خبر در مقطع فعلي موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات مذكور شده است و برخي اين گمانه را محتمل‌تر مي‌دانند كه مصوبه مذكور با اين شرايط، شكل عملياتي نگيرد.(منبع:عصرارتباط) در اين باره بيشتر بخوانيد:- آيا سرورهاي تلگرام به ايران مي‌آيد؟- انتقال داده‌هاي ايراني به داخل؛ سوژه رسانه‌هاي خارجي- شبكه‌هاي پيام رسان فعال كشور بايد ظرف يكسال ذخيره داخلي شوند- بايد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان تحت حاكميت ما قرار بگيرند |
|
| سياوش روشني - در جلسه روز هشتم خردادماه شوراي‌عالي فضاي مجازي كه به رياست حسن روحاني، رييس‌جمهور برگزار شد، مقرر شد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان برخط فعال كشور موظف شوند طي يكسال آينده ذخيره‌سازي داده‌هاي(ديتا) خود را در داخل كشور انجام دهند.به موجب اين مصوبه، تمام شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان فعال در داخل براي ادامه فعاليت خود ملزم شدند كه همه اطلاعات و فعاليت‌هاي مرتبط با شهروندان ايراني را به داخل منتقل كنند.در بخش پاياني اين مصوبه نيز مقرر شده است فعاليت شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يافته و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، امكان ايجاد شرايط رقابتي با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود. ابهامات مصوبه جديد شوراي‌عاليشوراي‌عالي فضاي مجازي طبق روال مرسوم خود با اشاراتي كوتاه و بسيار خلاصه مصوباتش را رسانه‌اي مي‌كند. همين مختصر بودن اطلاعات پيرامون اين مصوبه موجب شده تا پرسش‌هايي در خصوص چند و چون اجراي آن مطرح شود كه با توجه به مشخص نشدن سرنوشت مصوبات قبلي اين شورا، احتمالا در اين مورد نيز نبايد منتظر جزييات بيشتر بود.براي مثال، در مرحله اول مشخص نيست كه ضمانت اجرايي اين طرح چيست و مثلا اگر سازندگان پيام‌رسان‌هاي موبايلي از آن پيروي نكرده و سرورها و اطلاعات خود را به ايران نياورند، دقيقا چه مي‌شود، آيا آنها را فيلتر كرده و از دسترس خارج مي‌كنند يا شيوه‌هاي ديگري را به كار خواند بست. نكته ديگر آنكه مشخص نيست كه ملاك محاسبه و نقطه شروع ضرب‌الاجل يك‌ساله از زمان تصويب اين طرح است و يا مهلت مقرر متعاقبا اعلام خواهد شد.همچنين مشخص نشده كه اجراي اين طرح به عهده چه نهادي گذاشته شده و مثلا آيا وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد، نيروي انتظامي يا چه نهاد ديگري مسوول اجرا و پيگيري اجراي اين طرح است؛ چراكه بخشي از موضوع اين بحث محتوايي محسوب شده و به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ربط پيدا مي‌كند و در عوض بخشي از آن كه فني است از مسايل مربوط به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است و البته در صورت لزوم برخورد قانوني، پاي كميته فيلترينگ و حتي نيروي انتظامي هم مي‌تواند براي اجراي اين مصوبه به قضيه باز شود كه البته در متن منتشرشده درباره اين مصوبه به آن اشاره‌اي نشده است.البته پيگيري اجرايي‌شدن اين طرح و مكاتبات اوليه با پيام‌رسان‌هاي خارجي و ساير موارد نيز طبيعتا مي‌بايست به عهده شوراي عالي فضاي مجازي باشد كه البته چند و چون آن هم چندان روشن نيست.يكي ديگر از موارد محل پرسش، به موافقت احتمالي و تمكين پيام‌رسان‌هاي خارجي به اجراي مصوبه شورا است كه قاعدتا نياز به فرايند و مقدماتي دارد. براي مثال، شركت‌هاي مذكور بايد به وارد كردن بسترهاي فني از جمله سرورهاي خود به ايران اقدام كنند يا آنكه به شكل نرم‌افزاري امكان دسترسي مقامات ايران به اطلاعات كاربران ايراني را بدهند؟ در صورت الزام به استقرار تجهيزات در كشور نيز مشخص نيست كه آيا پيام‌رسان‌ها با ايجاد شركت بايد مستقيما در ايران حضور داشته باشند يا اجازه دارند كه در كشور ما نمايندگاني تعيين كنند.در خصوص ابهامات فني اما يكي حسن انتظاري دبير اسبق و عضو حقيقي شوراي عالي فضاي مجازي نيز به نكاتي اشاره مي‌كند كه احتمالا در جلسه اخير شورا به آن پرداخته شده است. وي با بيان اينكه راه‌اندازي شبكه‌هاي پيام‌رسان نيازمند امكانات بسياري هستند،گفته: در حال حاضر شبكه پيام‌رسان تلگرام اطلاعات خود را بر امكانات شبكه آمازون قرار مي‌دهد كه اين نشان دهنده ضرورت ايجاد زيرساخت‌هاي قوي و بسيار در اين زمينه است.نكته پاياني اما به اظهارات يكي ديگر از اعضاي شوراي‌عالي فضاي مجازي باز مي‌گردد كه به طرح ابهام در خصوص موفقيت اين مصوبه مربوط مي‌شود. رضا تقي‌پور، وزير سابق ارتباطات و عضو حقيقي شورا گفته است: اگر سرورهاي شركت‌هاي خارجي پيام‌رسان به داخل منتقل شود باز هم مي‌توانند قوانين و مقررات ما را رعايت نكنند.اگرچه مبناي اين احتمال از سوي وي تشريح نشده است، اما احتمال طرح و بحث پيرامون آن را در جلسه اخير شورا تقويت مي‌كند. با تمام تفاسير، اين مصوبه قاعدتا با نظر اكثريت اعضا به تصويب رسيده و لازم‌الاجرا تلقي مي‌شود.تاثير مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهورييكي ديگر از نكاتي كه به‌عنوان تبعات خواسته يا ناخواسته تصويب اين طرح وجود دارد به تاثير احتمالي اين مصوبه بر انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده باز مي‌گردد. به اين شكل كه اگر پايان موعد مهلت داده‌شده به پيام‌رسان‌هاي خارجي همچون تلگرام تا خردادماه سال آينده باشد. اين موضوع بر كم و كيف تبليغات انتخاباتي رياست‌جمهوري مي‌تواند اثرگذار باشد؛ همان‌طور كه امسال نيز در انتخابات مجلس شاهد آن بوديم كه انتشار تبليغات در شبكه‌هاي اجتماعي مانند اينستاگرام و تلگرام توسط اشخاص، كانديداها و احزاب تا آخرين ساعات مهلت قانوني راي‌دهي نيز ادامه يافت و تاثيرات خاصي را به همراه داشت.به‌عبارت ديگر، در انتخابات رياست‌جمهوري سال آينده و در صورت تمكين نكردن پيام‌رسان‌هاي خارجي به مصوبه شوراي‌عالي فضاي مجازي، ديگر شاهد نقش‌آفريني اين رسانه‌ها در كشور نخواهيم بود. مگر آنكه در واپسين روزهاي مانده به انتخابات، با يك متمم، مهلت جديد و مثلا شش‌ماهه ديگري براي اجراي اين مصوبه در نظر گرفته شود.اين در حالي است كه فارغ از مصوبه اخير شورا، پيش از اين نيز تلاش‌ها و ضرب‌الاجل‌هايي براي انتقال سرور و داده‌هاي پيام‌رسان‌ها (مشخصا تلگرام) به كشور داده شده و مدير‌عامل تلگرام نيز با آن به مخالفت پرداخته بود. و اما حمايت از نمونه‌هاي داخليبخش پاياني اين مصوبه كوتاه، اما مربوط به بحث حمايت از پيام‌رسان‌هاي داخلي است. در انتهاي مصوبه مذكور آمده است: «مقرر شد به‌تدريج و طي يك دوره گذار يك‌ساله، شبكه‌هاي پيام‌رسان بومي در داخل ادامه يابد و با حمايت و ارايه تسهيلات به اين شبكه‌ها، شرايط رقابت با شبكه‌هاي برخط خارجي براي آنها فراهم شود.»اين در حالي است كه به عقيده برخي صاحب‌نظران، حمايت از پيام‌رسان‌هاي موبايلي داخلي پيش از آنكه نيازمند تسهيلات مالي و فني باشد، با مشكلات ديگري مواجه است كه موفقيت آنها را با چالش مواجه كرده است.يكي از اين موارد بحث، اعتماد كاربران به موضوع حفظ حريم خصوصي در پيام‌رسان‌هاي داخلي باز مي‌گردد. به‌عبارت ديگر بخش عمده كاربران در پاسخ به علت استفاده نكردن از پيام‌رسان‌هاي داخلي پيش از آنكه حتي يك‌بار نيز از اين پيام‌رسان‌ها استفاده كرده و با امكانات فني آنها آشنا شده باشند، موضوع حريم خصوصي را مطرح كرده و قيد استفاده از آن را زده‌اند.در انتها بايد يادآور شويم كه ممكن است شوراي‌عالي فضاي مجازي در هنگام تصويب، تمام يا بخشي از مواردي را كه در متن حاضر به آنها اشاره شد، مورد بررسي قرار داده و حتي جزييات شيوه اجرا را مشخص كرده باشد، اما به هر روي نحوه انعكاس اين خبر در مقطع فعلي موجب طرح پرسش‌ها و ابهامات مذكور شده است و برخي اين گمانه را محتمل‌تر مي‌دانند كه مصوبه مذكور با اين شرايط، شكل عملياتي نگيرد.(منبع:عصرارتباط) در اين باره بيشتر بخوانيد:- آيا سرورهاي تلگرام به ايران مي‌آيد؟- انتقال داده‌هاي ايراني به داخل؛ سوژه رسانه‌هاي خارجي- شبكه‌هاي پيام رسان فعال كشور بايد ظرف يكسال ذخيره داخلي شوند- بايد همه شبكه‌هاي پيام‌رسان تحت حاكميت ما قرار بگيرند |
|
لايك زدن و غيرفعال كردن نظرات در اينستاگرام ممكن شد
وكيل بيرانوند: اتهام موكلم نشر اكاذيب است؛ در جلسه بعدي مدارك طلب بيرانوند از نفت را ارائه خواهيم داد
گلكسي نوت 7 ويژگي هاي نرم افزاري جديد و صفحه نمايشي با انحناي كم خواهد داشت