مقابله

خبرگذاري ما

راي پارلمان فرانسه به لزوم رمزگشايي از داده‌ها براي مقابله با تروريسم

۱۸ بازديد
پارلمان فرانسه، براي مديران شركت‌هاي فناوري كه حاضر به همكاري در رمزگشايي داده‌ها و كمك به مبارزه با تروريسم نباشند مجازات وضع كرد. اين راي پس از پرونده سنگين نبرد ميان اف.بي.آي با شركت اپل در ايالات متحده براي باز كردن قفل رمزگذاري شده آيفون يك مهاجم صورت مي‌گيرد.به گزارش ايتنا از شماران سيستم به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان فرانسه به اصلاح قوانين كيفري پرداختند كه ممكن است براي شركت‌هاي فناوري، جريمه‌اي معادل سيصد و پنجاه هزار يورو(معادل سيصد و هشتاد و پنج هزار دلار) به همراه داشته باشد. اين جريمه شامل شركت‌هايي خواهد بود كه از كمك به رمزگشايي در جهت مبارزه با تروريسم خودداري مي‌كنند. همچنين مديران ارشد اين شركت‌ها ممكن است با حبس حدود پنج ساله مواجه شوند.گفتني است كه شركت‌هاي مخابراتي جريمه‌اي كمتر را متحمل خواهند شد و در صورت عدم همكاري با مسئولين مربوط، ممكن است به دو سال حبس محكوم گردند.لايحه مجازات جديد، ايده نمايندگان مخالف دولت فرانسه بود كه پس از حمله تروريستي اخير، به‌طور مداوم امنيت آن در حوزه IT كاهش مي‌يابد.البته اين راي‌گيري هنوز به صورت نهايي به قانون تبديل نشده است و لازم است مراحل ديگري را طي نمايد. اين لايحه در هشتم ماه مارس توسط مجلس كامل خواهد شد و پس از تاييد در اين مرحله، براي امضاء به رييس جمهور فرانسه ارسال خواهد شد.در اين ميان، انتظار مي‌رود شركت‌هاي فناوري شروع به يك تلاش و لابي گسترده براي مقابله با اين لايحه و حتي حذف آن نمايند. 

راي پارلمان فرانسه به لزوم رمزگشايي از داده‌ها براي مقابله با تروريسم

۴۸ بازديد
پارلمان فرانسه، براي مديران شركت‌هاي فناوري كه حاضر به همكاري در رمزگشايي داده‌ها و كمك به مبارزه با تروريسم نباشند مجازات وضع كرد. اين راي پس از پرونده سنگين نبرد ميان اف.بي.آي با شركت اپل در ايالات متحده براي باز كردن قفل رمزگذاري شده آيفون يك مهاجم صورت مي‌گيرد.به گزارش ايتنا از شماران سيستم به نقل از خبرگزاري فرانسه، نمايندگان فرانسه به اصلاح قوانين كيفري پرداختند كه ممكن است براي شركت‌هاي فناوري، جريمه‌اي معادل سيصد و پنجاه هزار يورو(معادل سيصد و هشتاد و پنج هزار دلار) به همراه داشته باشد. اين جريمه شامل شركت‌هايي خواهد بود كه از كمك به رمزگشايي در جهت مبارزه با تروريسم خودداري مي‌كنند. همچنين مديران ارشد اين شركت‌ها ممكن است با حبس حدود پنج ساله مواجه شوند.گفتني است كه شركت‌هاي مخابراتي جريمه‌اي كمتر را متحمل خواهند شد و در صورت عدم همكاري با مسئولين مربوط، ممكن است به دو سال حبس محكوم گردند.لايحه مجازات جديد، ايده نمايندگان مخالف دولت فرانسه بود كه پس از حمله تروريستي اخير، به‌طور مداوم امنيت آن در حوزه IT كاهش مي‌يابد.البته اين راي‌گيري هنوز به صورت نهايي به قانون تبديل نشده است و لازم است مراحل ديگري را طي نمايد. اين لايحه در هشتم ماه مارس توسط مجلس كامل خواهد شد و پس از تاييد در اين مرحله، براي امضاء به رييس جمهور فرانسه ارسال خواهد شد.در اين ميان، انتظار مي‌رود شركت‌هاي فناوري شروع به يك تلاش و لابي گسترده براي مقابله با اين لايحه و حتي حذف آن نمايند.