جمعه ۳۱ اردیبهشت ۹۵ | ۱۷:۴۴ ۴۱ بازديد
| عليرضا شيرازي*در روزهاي پاياني سال گذشته خبر عجيبي در ارتباط با فيلتر شدن برخي درگاههاي واسط پرداخت(درگاههاي غيربانكي) منتشر شد و اين مسئله با مسدود شدن برخي درگاههاي واسط ديگر در سال جاري ادامه داشت.بطور خلاصه كار اين درگاههاي واسط ارائه خدمات پرداخت به سايتها و فروشگاههاي اينترنتي است اما به جاي آنكه هر سايت يا فروشگاهي درگاه اختصاصي از سيستم بانكي بگيرد در اين درگاههاي واسط مبالغ پرداختي توسط مشتريان فروشگاهها ابتدا به حساب خود واسطها واريز و سپس به حساب مديران فروشگاهها واريز ميشود. درباره دليل مسدودسازيها گمانهزني در فضاي مجازي صورت گرفت و برخي آنرا مرتبط به سياستهاي بانك مركزي و شاپرك دانستند و برخي به سياستهاي مركز توسعه تجارت الكترونيك. اما دليل ديگري كه مطرح شد استفاده برخي سايتهاي غيرمجاز از خدمات اين درگاههاي واسط بود، سايتهايي كه مثلاً در زمينه فروش وي پي ان(به قصد دور زدن فيلترينگ) يا فروش فيلم غيرمجاز فعاليت ميكردند. حداقل بصورت غيررسمي مديران برخي از اين درگاههاي واسط نيز دليل مسدود سازي سايت خود را همين علت اعلام كردند كه اگر چنين باشد به نظر ميرسد با سياستهاي نظارتي و كنترلي بيشتر از طرف اين واسطهاي پرداخت امكان رفع فيلترها آنها وجود دارد.اما بحث طولاني ديگري در اين چند سال اخير مطرح بوده و آن ذات و نحوه فعاليت اينگونه سايتهاي واسط هستند بخصوص آنكه در واقع چنين خدماتي عملاً مديران فروشگاهها را از ثبت رسمي در طرحهايي مانند نماد اعتماد يا پروسه دريافت درگاه از بانك بينياز ميكند و در واقع به نوعي آنرا دور ميزند.شايد بتوان با مروري كوتاه بر فوايد و دلايل موفقيت اين درگاههاي واسط و شبهات اينگونه خدمات ديد بهتري به كل قضيه داشت.بي ترديد مهمترين دليل گرايش و جذابيت اينگونه واسطهاي پرداخت فرار از بروكراسي دولتي و نهادهاي مرتبط بوده است. روندي كه در اين سالها نه تنها اصلاح نشده است بلكه بر ميزان آن افزوده شده است. اگر تا چند سال پيش تنها مدتي وقت و كاغذبازي بين مدير يك فروشگاه اينترنتي و بانك براي گرفتن درگاه پرداخت لازم بود اينروزها ثبت در مركز توسعه تجارت الكترونيك و دريافت نماد اعتماد(كه زماني اختياري و صرفاً براي نمايش اعتبار بيشتر يك فروشگاه بود) ضروري شده است و به نظر ميرسد كه سازمان ماليات هم همانطور كه مدتي قبل نامههايي به برخي از دارندگان درگاههاي بانكي در ارتباط با پرداخت ارزش افزوده فرستاده بود نيز به فهرست كاغذبازيها اضافه شده است. حال فرض كنيد كه فردي تمايل به فروش برخي محصولات ديجيتال خود مانند كارهاي گرافيكي يا برنامههاي كوچك خود دارند و ضمن آنكه مبلغ قابل توجهي براي ميزان تراكنشها متصور نيست تنها مايل به آزمودن كار خود است، تصور اينكه چنين فردي براي چنين كاري روند طولاني ثبت نامها و مجوزها را طي كند و در نهايت هم شايد نياز طي كردن روند ديگري در سازمان ماليات يا وزارت ارشاد و.. داشته باشد بسيار سخت است و اينجاست كه درگاههاي واسط پرداخت راه حل خوبي هستند.اما فرار از بروكراسي تنها جذابيت اين درگاههاي واسط نيست و يكي از دلايل مهم ديگر سادگي، مستندات بهتر، رواني و كاملتر بودن API و وب سرويس برخي از اين درگاههاي واسط است. در بسياري از موارد پياده سازي بخش پرداخت يك سايت يا فروشگاه اينترنتي با وب سرويس و API اين درگاههاي واسط آسانتر و سريعتر از همين كار با وب سرويسهاي درگاههاي رسمي بانكها است. بنابراين خلاقيت و نوآوري در اين درگاههاي واسط همواره بخشي از جذابيت آنها بوده است.اما شبهات فعاليت اين درگاههاي واسط كم نيست. بزرگترين آن شايد حذف بانكها و بخصوص بانك مركزي و هر نهاد ناظر ديگري بر تراكنشهاي مالي است. در اين درگاههاي واسط مبلغ دريافتي از كاربران سايتها يا فروشگاهها ابتدا به حساب مدير يا شركت گرداننده يك درگاه واسط واريز شده و از آنجا در دورههاي زماني يا به درخواست مدير فروشگاه به حساب اعلامي صاحب فروشگاه واريز ميشود. چنين چرخهاي عملاً نظارت بر اينكه چه كسي دقيقاً در چه زماني و به چه كسي پول را پرداخت كرده است براي نهادهاي ناظر غيرممكن ميكند و در واقع پتانسيل بالايي براي پولشويي و گردش غيرشفاف پول ايجاد ميكند.در نظر بگيريد كه حداقل در كلام اراده بانك مركزي مبارزه با اين عدم شفافيت گردش مالي است. جداسازي تراكنشهاي مالي بالاي پانزده ميليون تومان يا محدوديت در پرداخت پول نقد در هر روز در بانكها بخشي از گامهايي است كه بانك مركزي در اين زمينه برداشته است و صحبت از خريد يا تهيه نرمافزارهايي است كه با استفاده از الگوريتمهاي BigData و آناليز تمامي تراكنشهاي بانكي تراكنشهاي مشكوك را كشف كند. همچنين توجه داشته باشيد كه اين درگاههاي واسط حداقل بصورت رسمي امكان بررسي و تاييد هويت كاربران خود را ندارند(مانند آنچه بانكها در اختيار دارند) و حتي ممكن است برخي كاربران با هويت و اطلاعات اشتباه از خدمات اين درگاهها سوءاستفاده كنند.نكته ديگر در همين زمينه عدم مشخص بودن استانداردهاي امنيتي و ثبت تراكنشها و فعاليت كاربران در اين درگاهها است كه بخصوص با توجه به كثرت تراكنشها و مبلغ در گردش ميتواند در شرايطي مشكلات امنيتي ايجاد كرده و حقوق و مال مشتريان را تضييع كند.شبهه ديگري كه در فعاليت اين درگاههاي واسط مطرح است حضور نسبتاً پررنگ برخي فروشگاهها يا سايتهايي است كه خدمات غيرمتعارف يا غيرقانوني ارائه ميكنند. همانطور كه اشاره شده و شايد برخي كاربران نيز با آن مواجه شده باشند سايتهايي كه انواع وي پي ان يا فيلمهاي غيرمجاز را با استفاده از همين درگاههاي واسط بفروش ميرسانند كم نيستند بخصوص آنكه براحتي ميتوانند آدرس سايت خود را عوض كرده و بدون نياز به طي كردن روند خاصي همچنان از خدمات اين درگاههاي واسط استفاده كنند و از قرار اين مسئله در نهايت باعث مسدودسازي برخي از اين درگاههاي واسط شده است.اما چاره چيست؟ قرار نيست اينجا يك نتيجه كلي يا راهكار نهايي ارائه شود اما به نظر ميرسد كه راهكار نهايي حداقل بايستي چند ويژگي داشته باشد، اول آنكه روند دريافت درگاه رسمي پرداخت از بانكها بخصوص براي كسب و كارهاي كوچك آسانتر و سريعتر شود و در واقع مشكل اصلي و ريشهاي حل شود و بعد آنكه ابتكار و دانش پوياي بخش خصوصي و شركتهاي كوچك در ارائه چنين سرويسهايي مد نظر قرار گيرد و در نهايت امكان نظارت چه بر تراكنشهاي مالي صورت گرفته و چه بر نوع فعاليت مشتريان اين درگاهها به شكل معقولي فراهم شود.از نظر نگارنده شايد يك راه ساده و پيشنهادي براي رفع مشكلات و شبهات، فعاليت درگاههاي واسط در قالب خدمات سايت شاپرك است، در واقع آنها نيز مانند بانكها آدرس اختصاصي در سايت شاپرك داشته و درعين حال بتوانند خدمات خود را در قالب وب سرويسهاي اختصاصي به مشتريان خود عرضه كنند. چنين روندي ميتواند علاوه بر امكان نظارت بانك مركزي شرايطي را براي رقابت درگاههاي واسط براي ارائه خدمات و وب سرويسهاي بهتر فراهم كند.* كارشناس وب و مدير سرويس دهنده بلاگفا |
لايك زدن و غيرفعال كردن نظرات در اينستاگرام ممكن شد
وكيل بيرانوند: اتهام موكلم نشر اكاذيب است؛ در جلسه بعدي مدارك طلب بيرانوند از نفت را ارائه خواهيم داد
گلكسي نوت 7 ويژگي هاي نرم افزاري جديد و صفحه نمايشي با انحناي كم خواهد داشت
